كما رفضت هيئة المحكمة طلب محامي الدفاع تأجيل القضية إلى حين انتهاء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ورفضت أيضا مطالب الإفراج المؤقت عن بعض المتهمين الذين قضوا أكثر من مدة العقوبة المحكوم بها عليهم ابتدائيا.
جدير بالذكر أن المتهمين في القضية البالغ عددهم 31 شخصا منهم ليلى الطرابلسي زوجة المخلوع وعدد من أقربائها ومدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي تعلقت بهم قضايا مصرفية وديوانية أصدرت بشأنها الدائرة الصيفية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة في 12 أوت الماضي أحكاما تراوحت بين عدم سماع الدعوى والسجن من 4 أشهر إلى 6 سنوات مع خطايا تجاوزت قيمتها الجملية 200 مليار من المليمات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق